إسرائيل تستعد لطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة

يدخل قانون إسرائيلي، من شأنه طرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية غدا حيز التنفيذ، بزعم ارتكابهم "جرائم" تصل عقوبتها إلى السجن حتى سبع سنوات. وتجاهلت إسرائيل وجود السلطة الفلسطينية والاتفاق معها. واستنادا إلى نشاطات وقرارات سلطات الأمن الإسرائيلية في السنوات العشر الأخيرة، يمكن الاستنتاج بأن أول من سيوجه الأمر إليهم هم الفلسطينيون الذين تنص بطاقات هوياتهم على أن عنوانهم هو غزة.
سيدخل هذا الأسبوع أمر عسكري إسرائيلي، جديد إلى الضفة الغربية حيز التنفيذ، يتجاهل وجود السلطة الفلسطينية والاتفاق معها، يسمح بطرد آلاف الفلسطينيين وتقديمهم إلى المحاكمة بزعم ارتكابهم "جرائم" تصل عقوبتها إلى السجن حتى سبع سنوات.
واستنادا إلى نشاطات وقرارات سلطات الأمن الإسرائيلية في السنوات العشر الأخيرة، يمكن الاستنتاج بأن أول من سيوجه الأمر إليهم هم الفلسطينيون الذين تنص بطاقات هويتهم على أن عنوانهم هو غزة (مواليد غزة أو أبناؤهم الذين ولدوا في الضفة)، كذلك الفلسطينيون الذين ولدوا في الضفة أو في الخارج ولأسباب مختلفة فقدوا مكان الإقامة لديهم أو أزواج الفلسطينيين الأجانب.
ويعرف الأمر الجديد كـ "متسلل" كل من دخل إلى الضفة بغير "وجه قانوني" من وجهة النظر الإسرائيلية أو "من يمكث في المنطقة وليس لديه ترخيص قانوني". وبذلك، فإنه يوسع جدا التعريف الذي كان متبعا في الأمر العسكري الأصلي الصادر في 1969، وكان ينطبق على من دخلوا بغير "وجه قانوني" حسب وجهة النظر الإسرائيلية بعد مكوث في بلدان معادية في حينه (الأردن، مصر، لبنان وسوريا).
ومن المقرر أن يدخل الأمر حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من التوقيع عليه غدا. ويرفق بأمر يبحث في إجراءات الرقابة القضائية على الاحتجاز (الاعتقال قبل الطرد أو التسريح). وجاء في الأمر العسكري:"يعتبر الإنسان متسللا إذا ما وجد في منطقة دون هوية أو ترخيص من قبل قائد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية يدلان على مكوثه في المنطقة قانونيا، دون تبرير معقول.
وحسب الأمر، "إذا ما اكتشف القائد العسكري الإسرائيلي أن المتسلل دخل إلى المنطقة منذ وقت غير بعيد"، فإن إجراءات الطرد ستكون سريعة للغاية (في غضون أقل من ثلاثة أيام) شريطة أن "يطرد المتسلل إلى الدولة أو المنطقة التي "تسلل" منها".
ويسمح الأمر العسكري بالاتخاذ ضد من يعتبرون "متسللين" إجراءات جنائية تحمل عقوبة بالسجن تصل حتى سبع سنوات. ومن ينجح في أن يثبت أنه دخل إلى الضفة "قانونيا" حسب التعريف الإسرائيلي أو يمكث فيها بغير وجه "قانوني"، يقدم إلى المحاكمة أيضا، بتهمة ارتكابه جريمة تحمل عقوبة سجن حتى ثلاث سنوات.
ويستند التخوف من أن يكون الفلسطينيون الذين عنوانهم غزة هم الهدف الأول لهذا الأمر، إلى سلسلة من الخطوات التي اتخذتها إسرائيل في السنوات الأخيرة، لسحب حقوقهم في السكن، العمل، التعلم أو حتى الزيارة في الضفة الغربية، في ظل خرق ما ورد في اتفاقات أوسلو. وحسب قرار داخلي لقائد المنطقة (الضفة) لم ينص عليه في التشريع العسكري، فإن الفلسطينيين الذين عنوانهم غزة ملزمون منذ 2007 بتصريح مكوث في الضفة الغربية. منذ 2000 وهم يعرفون كماكثين غير قانونيين إذا كان العنوان المسجل هو غزة، وكأنهم مواطنو دولة أجنبية