إسرائيل تحرم الفلسطينيين من المياه

القدس المحتلة - أ ف ب - اتهمت منظمة «العفو الدولية» الحقوقية أمس إسرائيل بحرمان الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة من المياه، في حين تسمح للمستوطنين في الضفة بالحصول على كميات «غير محدودة» من الموارد المائية.
وقالت الباحثة في المنظمة دوناتيلا روفيرا في تقرير إن إسرائيل تحد من وصول المياه إلى الأراضي الفلسطينية «من خلال فرض سيطرة تامة على الموارد المائية المشتركة ومواصلة تطبيق السياسات التمييزية». وكتبت أن «إسرائيل لا تسمح للفلسطينيين سوى باستخدام القليل من الموارد المائية المشتركة الموجودة، خصوصاً في الضفة الغربية المحتلة في حين تتلقى المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة كميات غير محدودة تقريباً».

وبحسب التقرير، يستهلك الإسرائيليون كميات من المياه تزيد أربع مرات على تلك التي يستهلكها الفلسطينيون. ويبدو هذا «التفاوت» أكبر بكثير في بعض مناطق الضفة حيث تستخدم بعض المستوطنات كميات مياه أكبر بعشرين مرة لكل فرد من تلك التي يستهلكها فلسطينيو البلدات المجاورة الذين يحصلون يومياً على 20 لتراً فقط من المياه.
وأضاف التقرير أن «استهلاك المياه لأحواض السباحة وري المساحات العشبية والأراضي الزراعية في المستوطنات يتناقض تماماً مع الوضع في البلدات الفلسطينية المجاورة التي يستيطع سكانها بالكاد تأمين حاجاتهم اليومية من المياه».
ورحب رئيس سلطة المياه الفلسطينية شداد العتيلي بالتقرير، قائلاً إنه «يشير إلى ازدياد الوعي الدولي بالإجراءات غير العادلة واللاقانونية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية». وأضاف أن «استغلال الإسرائيليين لمصادر المياه العذبة والسياسات التمييزية والإجراءات المطبقة في الأراضي الفلسطينية، لا يمكن لإسرائيل تبريرها، وهذا ما أشار إليه التقرير بوضوح».
وبيّن أنه «في وقت يحصل الإسرائيليون على حقوقهم المائية كاملة وتزويد المستوطنات بكميات كبيرة من المياه، فإن العائلات الفلسطينية لا تحصل على الكميات الكافية لسد حاجاتها الأساسية، وهذا يؤثر سلباً على حياة الفلسطينيين في الضفة وغزة، كما يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني في شكل عام».
ولفت تقرير «العفو الدولية» إلى أن سلطات الاحتلال لا تسمح للفلسطينيين بحفر آبار جديدة أو إصلاح أخرى قديمة من دون ترخيص منها، اضافة إلى أن هناك طرقات عدة في الضفة مغلقة أو حركة السير فيها محدودة، ما يرغم شاحنات الصهاريج على تغيير وجهتها وقطع مسافات طويلة لتقديم المياه للقرى غير المرتبطة بشبكة توزيع الموارد المائية. وتقدر المنظمة بـ 180 ألفاً إلى 200 ألف عدد الفلسطينيين المحرومين من المياه في الضفة.
وفي قطاع غزة، ألحق الهجوم العسكري الإسرائيلي الشتاء الماضي أضراراً بخزانات المياه والآبار وشبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ، إضافة إلى الأضرار الناجمة عن الحصار. وتضررت شبكة الصرف الصحي خصوصاً لأن إسرائيل حظرت استيراد المواسير والمعدات المعدنية الأخرى، خشية استخدامها لإنتاج صواريخ يدوية الصنع.
وعلى سواحل غزة تعاني الشواطئ من التلوث بمياه الصرف الصحي. ويقول خبراء الأمم المتحدة إن المياه الجوفية التي يعتمد عليها سكان غزة ويقدر عددهم بنحو مليون ونصف المليون مهددة بالنضوب. وكشف علماء وجود مستويات عالية من النترات تصل إلى 331 ميلغراماً للتر الواحد، وهو معدل أعلى من النسبة القصوى التي حددتها منظمة الصحة العالمية بـ 50 ملغ، ما قد يسبب الإصابة بمرض فقر دم قاتل بين الرضع.
وقالت روفيرا إن على إسرائيل أن «تضع حداً لسياساتها التمييزية وترفع فوراً كل القيود المفروضة على الفلسطينيين للسماح لهم بتأمين حاجاتهم من المياه وتحمل مسؤولياتها في تسوية المشكلة التي تسببت بها، عبر السماح للفلسطينيين بالحصول على حصة عادلة من الموارد المائية المشتركة».

حسبنا الله ونعمه الوكيل الواحد مش عارف يقول اية غير كدة

تسلم يامحمد على متابعتك للاخبار